-مستأجری بدون اذن انتقال به غیر عین مستأجره را برای همان شغل به دیگری انتقال داده انتقال گیرنده به کسب یا پیشه جدیدی در عین مستأجره اشتغال دارد مالک به جهت تغییر شغل دادخواست تخلیه مطرح نموده آیا می توان تخلیه به جهت تغییر شغل را پذیرفت؟

سفلایی دادگستری هشتگرد:

اتفاق نظر قضات محترم دادگستری هشتگرد به شرح ذیل بیان می گردد: درفرض سؤال دو تخلف واقع شده است اول تخلف انتقال به غیر دوم تغییر شغل که بر فرض وجود رابطه قراردادی موجر می تواند از حق مقرر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 استفاده و درخواست فسخ و تخلیه مورد اجاره را بنماید منظور از رابطه قراردادی، رابطه بین موجر و متخلف است که در ما نحن فیه بین موجر و مستأجر اولیه این رابطه وجود دارد و موجر می تواند فقط در مورد انتقال به غیر نسبت به او طرح دعوی نماید چرا که تغییر شغل از سوی او واقع نشده و تخلف محصول قرارداد اجاره ثانوی است که بلحاظ عدم رضایت موجر بر این انتقال اساسا آثاری بر آن مترتب نمی شود و موجر در این صورت نمی تواند علیه مستأجر اولیه بلحاظ تغییر شغل درخواست تخلیه نماید.

در مورد طرح دعوی تخلیه بلحاظ تغییر شغل علیه منتقل الیه نیز باید در فرض این حق را برای موجر قائل شویم که برای دادرس احراز شود که موجر انتقال سرقفلی را تأیید نموده باشد و این امر به نظر برخی از همکاران به صرف تقدیم دادخواست بلحاظ تغییر شغل اراده موجر به تأیید و تنفیذ آن کافی دانسته و تعدادی از همکاران معتقدند که در این مورد باید از موجر(خواهان) اخذ توضیح شود که در هر دو صورت با احراز تأیید انتقال، منتقل الیه مستأجر محسوب می گردد چرا که انتقال دوم عقدی غیر نافذ است که ایجاد حق فسخ و تخلیه برای موجر اول نموده و صاحب حق را نمی توان به اعمال حق مجبور نمود موجر هم می تواند درخواست تخلیه بنماید هم می تواند، انتقال را تنفیذ کند و تخلف صرفا موجد حق برای موجر است و قرارداد اجاره اولیه را باطل نمی کند لذا با اصرار تنفیذ و تأیید انتقال موجر می تواند با طرح دعوی علیه مستأجر ثانوی درخواست تخلیه بلحاظ تغییر شغل بنماید.

زارع پور (محاکم بخش بوستان):

اگر مستأجری بدون اذن انتقال به غیر مبادرت به انتقال مورد اجاره به دیگری نماید دو فرض متصور است:

1- مالک انتقال به غیر را تجویز نمی نماید در این مورد موجر صرفا می تواند من باب انتقال به غیر دادخواست تخلیه علیه هر مستأجر و متصرف مطرح نماید و با توجه به فقدان رابطه قراردادی نمی تواند دعوی تخلیه به لحاظ تغییر شغل مطرح نماید.

2- مالک انتقال به غیر را تجویز می نماید با توجه به وضعیت قائم مقامی مستأجر دوم و وجود رابطه قراردادی به لحاظ انجام تخلف از ناحیه مستأجر دوم مالک می تواند به استناد قرارداد تجویز شده دادخواست تخلیه به لحاظ تغییر شغل مطرح نماید و از طرف دیگر صرف طرح دعوی تخلیه به لحاظ تغییر شغل می تواند از قرائن و امارات تجویز ضمنی و رضایت ضمنی مالک به انتقال به غیر باشد و تلقی شود لیکن در هر حال این امر قطعی و مسلم نمی باشد برای پاسخ دادن به سؤال مذکور باید دو مورد مدنظر باشد 1ـ مدت زمان تصرف مستأجر دوم و اطلاع موجر از تصرف 2ـ بررسی فاصله زمانی تغییر شغل از قرار داد و مدت زمان بین تغییر شغل و تقدیم دادخواست که مالک از آن مطلع می باشد.

شجاعی ( دادگستری شهریار):

در پاسخ به سؤال باید بدوا این موضوع مورد بحث قرار گیرد که چنانچه مستأجر بدون اذن مالک (موجر) در فرضی که حق انتقال عین مستأجره به غیر را ندارد عین مستأجره را به ثالث منتقل کند آیا مالک (موجر) می تواند و حق دارد انتقال به ثالث را تأیید و تنفیذ نموده موافقت خود را اعلام نماید حال چنانچه بپذیریم که وی می تواند علیه مستأجر دوم بلحاظ تغییر شغل دعوی تخلیه را طرح نماید و چنانچه قائل به این باشیم که موجر حق تنفیذ انتقال عین مستأجره به ثالث را نخواهد داشت پس الزاما باید بگوییم که وی صرفا می تواند تخلیه را بلحاظ انتقال به غیر بخواهد علی ایحال با توجه به مراتب معنونه بنظر می رسد که نظر اول صائب باشد چرا که منع قانونی برای تنفیذ انتقال عین مستأجره از سوی مالک وجود ندارد.

پسندیده (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران):

در پاسخ باید فروض مختلف را در رابطه بین مالک و مستأجر و متصرف مطرح کرد. آنچه که در فروض سؤال آمده، این است که مالک عین مستأجره را به مستأجر برای شغل یا حرفه معین اجاره می دهد، با این وصف که مستأجر حق انتقال عین مستأجره را به غیر نداشته باشد، و متعاقبا دو اتفاق رخ می دهد: 1- انتقال منافع عین مستأجره توسط مستأجر اول به شخص ثالث 2- تغییر شغل توسط مستأجر دوم و یا به تعبیر بهتر توسط متصرف فعلی .

جایگاه قانونی بحث به مواد 14 و 19 در قانون روابط موجر و مستأجر مربوط می شود بند دوم از ماده 14 قانون فوق یکی مواردی را که موجر می تواند صدور حکم فسخ اجاره و یا تخلیه ملک را از دادگاه بخواهد در موردیست که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر ( تأکید بر شخصیت خود مستأجر و مباشرت او در استفاده از ملک ) اجاره داده شده باشد و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره، عملا به غیر واگذار کند، بدون اینکه مطابق ماده 19 قانون موصوف یا مستأجر لاحق، اجاره نامه تنظیم شده باشد. آنچه که در این بند مورد تأکید است، مباشرت مستأجر در انتفاع از ملک می باشد که تغییر این امر، حق فسخ و تخلیه ملک را به موجر عطا می کند. در واقع در این نوع عقد اجاره، مالکیت مستأجر نسبت به منافع، مالکیت مطلق و کامل می باشد. بلکه حق انتقال به غیر از او سلب شده است و شاید بتوان گفت این امر، بحث بر انگیز باشد.

بند 7 از ماده 14 قانون فوق الاشاره هم در این راستا مقرر داشته است، در مورد محل کسب و پیشه و تجارت، هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر پس از رضای موجر، شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید، عرفا مشابه شغل سابق باشد.

در اینکه مالک می تواند تقاضای تخلیه نموده و دادخواست تخلیه تقدیم نماید. تردیدی نیست لکن توجها به استدلالهای فوق الذکر، مالک نمی تواند به جهت تغییر شغل علیه مستأجر اول دادخواست تخلیه تقدیم نماید. چرا که تخلف از جانب او صورت نگرفته است.

دادخواست تخلیه به جهت تغییر شغل باید به طرفیت متصرف فعلی ملک داده شود. عمل مستأجر اول در انتقال منافع ملکی که حق انتقال آن را نداشته به غیر، از مصادیق معامله فضولی محسوب می شود.طبق مقررات عمومی مربوط به معاملات فضولی رضایت مالک در هر مرحله ای اعلام شود عقد فضولی معتبر می شود. مالک با تقدیم دادخواست علیه متصرف در واقع، با اطلاع از انتقال، ایشان را به عنوان مستأجر تلقی کرده و دادخواست را علیه ایشان تقدیم نموده است. قابل ذکر است اولا: باید اوضاع و احوال حاکم به پرونده ملاحظه شده ، و این امر استنباط شود و امر خلاف آن در پرونده نباشد ثانیا : اعلام نظر به معنای، کنار رفتن مستأجر اول از روابط حقوقی بین مالک و نامبردگان نیست. مالک به جهت اینکه در اجرای حکم تخلیه و آثار آن با مشکلات قانونی مواجهه نشود باید در تقدیم دادخواست هم مستأجر اول و هم متصرف فعلی را به عنوان خوانده دعوی قرار دهد. خواسته دادخواست هم باید تقاضای تخلیه ملک به جهت تغییر شغل باشد.

چنانچه مالک تخلیه ملک را به جهت انتقال به غیر از دادگاه بخواهد ، باید دادخواست فقط علیه مستأجر اول تنظیم شود چرا که تخلف از جانب او انجام شده است.

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):

در این خصوص در مجتمع قضایی شهید محلاتی دو نظر وجود دارد نظر اول: اولا در دعاوی مربوط به تخلیه چه به لحاظ انتقال به غیر و چه به لحاظ تغییر شغل نیازی به طرف دعوی قراردادن مستأجر دوم (متصرف) نمی باشد ثانیا سبب تغییر شغل مستأجر اول بوده است لذا تخلف مستأجر دوم نیز به حساب مستأجر اول گذاشته خواهد شد اگر چه قراردادی بین مالک (موجر) و متصرف فعلی نیست اما به لحاظ اینکه مستأجر اول بر خلاف شرط مندرج در قرارداد (دایر کردن شغل خاص) باعث دائر شدن شغل دیگری اگر چه به مباشرت شخص ثالث (مستأجر دوم) - شده طرح دعوی تخلیه به لحاظ تغییر شغل نیز از سوی مالک (موجر) قابل پذیرش است کما اینکه اگر مستأجر دوم اجاره بهای ملک را نداده باشد مالک مجاز به طرح دعوی تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها می باشد مضافا اینکه مشابه این مورد را در مبحث غصب در قانون مدنی هم داریم که غاصبین اول ضامن تلف شدن غبن و اجرت المثل ایامی که مال مغصوبه در ید عاصبین بعدی هم بوده است شناخته می شود. بنابراین اگر چه مستأجر دوم مبادرت به تغییر شغل کرده اما نظر به استدلال مذکور و سببیت مستأجر اول مالک حق طرح دعوی به لحاظ تغییر شغل را خواهد داشت. نظر دوم نظر به اصل نسبی بودن قراردادها و شروط قراردادی و با توجه به اینکه شرط استفاده از محل تجاری برای شغل خاص فقط بین مالک و مستأجر اول برقرار شده است عمل شخص ثالث موجب ضمان برای مستأجر اول نخواهد شد کما اینکه اثر شروط مذکور بر علیه شخص ثالث قابل استناد نیست. مضافا اینکه از لحاظ شکلی نیز این مشکل به وجود می آید که اگر قرار باشد مستأجر جدید طرف دعوا قرار نگیرد مستأجر اول که مباشر تا اقدام به تغییر شغل نکرده است نمی تواند دفاع مناسبی برای مستأجر دوم به عمل آورد و مثلا آن را نفی یا به نحوی برای دادگاه توجیه نماید که عرفا شغل مشابه محسوب شود.

صدقی (مستشار تجدیدنظر):

با فرض اینکه قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد و در صورت تنفیذ انتقال عین مستأجره ، توسط مالک به انتقال گیرنده جدید و به رسمیت شناختن ید او بعنوان مستأجر ( نه متصرف) مالک می تواند به جهت تغییر شغل مستأجرجدید دعوی تخلیه مطرح نماید، زیرا دعوی تخلیه فرع بر ثبوت رابطه استیجاری است، تا منتقل الیه بعنوان مستأجر شناخته نشود دعوی تخلیه علیه او قابلیت استماع ندارد. نتیجه اینکه در فرض مرقوم ( در صورت تنفیذ انتقال به غیر و تغییر شغل مستأجر جدید) دعوی تخلیه به لحاظ تغییر شغل قابل استماع است.

فرض دیگر اینکه اگر مالک علیه مستأجر اولی دعوی تخلیه به لحاظ تغییر شغل مطرح نماید چون تغییر شغل بایستی توسط مستأجر واقع شود و در این مورد مستأجر تغییر شغلی نداده است، بنابراین مورد از موارد تخلیه به لحاظ تغییر شغل، خروج موضوعی دارد و دعوی در این خصوص نیز مردود است و اصل زوال حقوق اشخاص، در فرض شک هم در خصوص مورد حاکم است.

مقدم (مجتمع قضایی شهید باهنر):

نظر به این که حسب مقررات بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 موقعی برای موجر حق تخلیه ایجاد می گردد که تغییر شغل توسط شخص مستأجر صورت گرفته باشد در حالیکه در سؤال مطروحه تغییر شغل توسط منتقل الیه صورت گرفته و این منتقل الیه نیز بلحاظ اینکه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته ولی بصورت غیر قانونی به وی منتقل نموده است بنابراین مستأجر نبوده یعنی بین منتقل الیه و موجر رابطه استیجاری برقرار نگردیده است لذا تخلیه بلحاظ تغییر شغل پذیرفته نمی شود مگر اینکه موجر رضایت به این انتقال داشته باشد و بر این اساس رابطه استیجاری برقرار شود.

یاوری (دادستانی کل کشور):

تقاضای تخلیه بعلت انتقال به غیر مستلزم پرداخت نصف حق کسب و پیشه است و در این صورت، دعوی به طرفیت مستأجر اول و جدید (متصرف) هر دو اقامه می شود ولی تقاضای تخلیه بعلت تغییر شغل در صورت اثبات تخلف، مسقط حق کسب و پیشه است که در اینصورت چون تغییر شغل توسط مستأجر دوم صورت گرفته لذا دعوی بایستی به طرفیت او باشد. البته چنانچه دعوی به طرفیت مستأجر جدید و تحت عنوان تعییر شغل باشد می توان گفت موجر با اقامه این دعوی به طور ضمنی انتقال به غیر از پذیرفته و تخلیه ملک منوط به اثبات تخلف مستأجر جدید مبنی بر تغییر شغل خواهد بود در هر حال، تقاضای تخلیه تحت دو عنوان «انتقال به غیر و تغییر شغل» در دادخواست واحد صحیح نیست و موجر مختار است هر راه را که به مصلحت خود دانست همان را از دادگاه بخواهد.

محمدی (دادگاه عمومی بخش گلستان):

1-بدوا باید قبول کرد که مستأجر مرتکب تخلف شده و تخلف او انتقال به غیر در فرض سؤال بدون اذن بوده وتخلف منتقل الیه یا قائم مقام مستأجر یا جانشین مستأجر اول، یا متصرف در فرض سؤال تغییر شغل بوده است.

2- در فرض سؤال آمده است «مالک» به جهت تغییر شغل دادخواست تخلیه مطرح نموده ...؟ منظور از مالک آیا مؤجر اول است یا مستأجر اول که عین مستأجره را به متصرف انتقال داده است که بنظر هر دو فرض هم قابل تصور است.

3-انتقال به غیر بدون اذن از علل فسخ و از موجبات تخلیه است ، نه بطلان عقد اجاره .

4- حال به فروض مختلف و جواب آن فروض حسب مورد می پردازیم:

اولا: چنانچه منظور از «مالک» در فرض سؤال مؤجر اول باشد:

الف) چنانچه مؤجر اول، دادخواست تخلیه به طرفیت مستأجر اول ، به جهت تغییر شغل را مطرح نماید به نظر چون مستأجر اول، نقشی در تغییر شغل نداشته است دعوای مطروحه محکوم به رد خواهد بود و دادگاه مستندا به ماده دوم از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 قرار رد دعوا را صادر خواهد نمود.

ب) چنانچه مؤجر اول، دادخواست تخلیه را به طرفیت منتقل الیه به جهت تغییر شغ مطرح نماید به نظر برای پاسخ به این سؤال کمی دقت نمود، چنانچه محرز شود که مؤجر «انتقال به غیر» را که از ناحیه مستأجر اول له منتقل الیه یا متصرف صورت گرفت پذیرفته است در اینجا، دادگاه این تغییر شغل را که از علل فسخ قرار داد اجاره و از موجبات تخلیه است را می پذیرد و حکم به فسخ و تخلیه عین مستأجره صادر می نماید و اگر محرز شد که مؤجر، مخالف «انتقال به غیر» مذکور است در اینجا چون مؤجر اصل انتقال و واگذاری دوم از ناحیه مستأجر به متصرف ، را قبول نکرده است در این مورد دادگاه بلحاظ عدم وجود برقراری رابطه استیجاری فیمابین مؤجر و متصرف فعلی حکم به رد دعوای خواهان را صادر خواهد نمود.

ج) چنانچه مؤجر اول دادخواست تخلیه به طرفیت مستأجر و متصرف «منتقل الیه» مطرح نمود به علت تغییر شغل، در صورت احراز پذیرش و تنفیذ رابطه استیجاری فیما بین مستأجر با متصرف دادگاه حکم به تخلیه صادر خواهد نمود.

ثانیا: چنانچه مستأجر به طرفیت متصرف (منتقل الیه) طرح دعوای تخلیه به علت تغییر شغل بنماید:

الف) از آنجایی که این انتقال به غیر بدون اذن مؤجر بوده و از علل فسخ قرار داد اجاره است نه از علل بطلان آن عقد لذا تا وقتی که عقد منعقد فیمابین مؤجربا مستأجر به قوت خود باقی است، دادگاه دعوای مستأجر را می پذیرد و حکم به تخلیه عین مستأجر را صادر می نماید. و چنانچه قرارداد اجاره فیمابین مؤجر و مستأجر ، به عللی فسخ شده باشد و بعد مستأجر به طرفیت منتقل الیه اقامه دعوای تخلیه نماید . در این حالت با توجه به فسخ عقد اجاره معنونه و قطع رابطه استیجاری فیمابین مستأجر و منتقل الیه.دعوای مستأجر محکوم به رد خواهد بود ونیز آمده است که چون انعقاد عقد دومی ، بدون اجازه مؤجر بوده است لذا عقد اجاره فیمابین طرفین

واقع نشده است که دادگاه بتواند حکم به تخلیه را صادر نماید.

نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):

پاسخ به این سؤال محتاج به بررسی جوانب امر و فروض مختلفی است:

اولا: همچنانکه در ماده 51 آیین دادرسی مدنی جدید صریحا پیش بینی شده ،طرح دعوی حقوقی و انتخاب عنوان خواسته و موضوع دعوی منحصرا تحت اختیار خواهان دعوی قرار دارد و دادگاهها نیز حسب عنوان و موضوع خواسته مندرج در دادخواست و در تعاقب مدافعات طرفین، به ورود دعوی و ذی حق خواهان و یا بی حقی او رأی می دهند. لهذا این خواهان است که می باید ضمن طرح دعوی مناسب و انتخاب درست خواسته، خوانده دعوی را نیز که دعوی مطروحه را متوجه او می داند برگزیند. بنابراین هر دعوایی را علیه هر شخص نمی توان اقامه نمود. مضافا اینکه همان طور که در بالا نیز به آن اشاره نمودیم، دادرسی و رسیدگی دادگاه حول محور خواسته خواهان و در مقابل خوانده معین شده توسط او دور می زند.

ثانیا: با توجه به آثار متفاوت دو عنوان تخلیه به سبب تغییر شغل و تخلیه به سبب انتقال به غیر که در اولی در صورت ورود و اثبات دعوی، تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه مورد حکم قرار می گیرد و در دومی، نصف حق کسب و پیشه حسب مورد به مستأجر یا متصرف پرداخت می شود، خواهان (مالک) معمولا خواسته اول یعنی تخلیه به سبب تغییر شغل را علیه مستأجر خود و با کتمان انتقال مورد اجاره به غیر (متصرف) مطرح می سازد تا بدون تأدیه حق کسب و پیشه، به خواسته تخلیه خود نائل شود. در چنین وضعیتی چنانچه خواهان دعوی تخلیه به سبب تغییر شغل را علیه متصرف (منتقل الیه مورد اجاره) مطرح سازد، این امر قرینه ای است بر اینکه خواهان (مالک) انتقال مورد اجاره به غیر (متصرف) را تلویحا پذیرفته است. بنابراین وقتی خواهان با علم و اطلاع از انتقال، دعوی تخلیه به سبب تغییر شغل را علیه متصرف (منتقل الیه) طرح کند، فی الواقع بطور ضمنی با انتقال مورد اجاره به غیر موافقت کرده است و حال به لحاظ تخلف مستأجر جدید (منتقل الیه)، تخلیه به جهت تغییر شغل را درخواست دارد. مضافا اینکه از سویی دیگر مالک تلویحا با طرح چنین دعوایی علیه متصرف، از تخلف مستأجر اول دایر بر انتقال به غیر، چشم پوشی نموده و انتقال را پذیرفته است.

ثالثا - هر گاه مالک دعوی تخلیه به سبب تغییر شغل را صرفا علیه مستأجر اول اقامه کند، دو وضعیت قابل تصور است: وضعیتی که مالک را انتقال به غیر مطلع بوده و با علم و اطلاع از انتقال به غیر دست به طرح چنین دعوایی زده و یا اساسا از انتقال مورد اجاره به غیر مطلع و آگاه نبوده است.

در هر دو صورت از آنجا که اقدام به تغییر شغل منتسب به مستأجر اول نمی باشد، لهذا نمی توان از این باب تخلف تغییر شغل را ولو به صورت مع الواسطه منتسب به مستأجر مزبور تلقی و دعوی تخلیه به سبب تغییر شغل را علیه او مطرح نمود.

زیرا تعلق نصف حق کسب و پیشه در صورت انتقال مورد اجاره به غیره، حسب مورد حق مستأجر یا متصرف است که در تبصره 1 ماده 19 قانون مؤجر و مستأجر سال 1356 پیش بینی شده است و این حق مکتسبه را که پس از انتقال مورد اجاره به غیر ایجاد شده نمی توان بدون موجب قانونی زائل نموده و نادیده گرفت.

از سویی دیگر چنانچه مالک بخواهد از تخلف تغییر شغل جهت تخلیه استفاده کند و هیچ مبلغی از بابت حق کسب و پیشه نپردازد ملزم است که انتقال به غیر را پذیرفته و با قبول و رضایت بر انتقال به غیر، منتقل الیه (متصرف) را بعنوان مستأجر جدید خویش تلقی و آن وقت دعوی تخلیه به سبب تغییر شغل را صرفا علیه مستأجر جدید اقامه نماید. ضمناص ماده 10 قانون موجر و مستأجر سال 1356 نیز که جواز انتقال مورد اجاره به غیر موکول به موافقت کتبی مالک کرده ناظر بر قبل از زمان انتقال است.

یعنی اصولا هر گاه مستأجر بخواهد با فراغ بال، مورد اجاره را به غیر انتقال دهد و مشمول بند 2 ماده 14 و تبصره 1 ماده 19 قانون یاد شده نشود، لازم است موافقت کتبی مالک را پیشاپیش اخذ کند ولی اگر بدون رضایت و موافقت کتبی مالک، مورد اجاره را منتقل به غیر کند و رضایت ضمنی یا صریح مالک بر این انتقال، احراز یا اخذ شود، رابطه استیجاری جدید با مستأجر جدید برقرار خواهد شد. (رأی وحدت رویه شماره 565 مورخ 18/4/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور).

بنابراین با توجه به سؤال مطروحه می توان گفت که اصولا مالک نمی تواند با نادیده گرفتن حق متصرف بر نصف حق کسب و پیشه و کتمان انتقال مورد اجاره به غیر، دادخواست تخلیه به سبب تغییر شغل را علیه مستأجر اول مطرح کند مگر اینکه انتقال به غیر را قبول نموده و دعوی تخلیه به سبب تغییر شغل را علیه مستأجر جدید (متصرف یا منتقل الیه ) اقامه نماید.

نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (27/2/85):

در فرض سؤال دو تخلف انتقال به غیر و تغییر شغل ذکر شده است بنابراین در پاسخ به سؤال مطروحه باید گفت چنانچه مستأجر اول اجازه انتقال به غیر را داشته و اقدام کرده تخلفی صورت نگرفته است بلکه در این وضعیت مستأجر دوم بعنوان جانشین مستأجر اول محسوب می شود و طرح دعوی و تخلیه بلحاظ تغییر شغل به طرفیت نام برده قابل پذیرش خواهد بود برعکس چنانچه مستأجر اول حق انتقال به غیر را نداشته و اقدام به انتقال عین مستأجره نموده باشد در این صورت به لحاظ اینکه رابطه قراردادی بین مالک و منتقل الیه وجود ندارد طرح دعوی تخلیه به لحاظ تغییر شغل به طرفیت وی قابل پذیرش نخواهد بود بلکه مالک می تواند به سبب تخلف انتقال به غیر طرح دعوی تخلیه نماید.

منبع:http://www.ghazavat.com/38/miz.htm

 

 

  نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مهر 1389ساعت 23:35  توسط محمد  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM